تبلیغات
آل سعود، خائنین حرم
 
نویسنده
 عربستان سعودی به عنوان یک نظام پادشاهی مطلقه ، دارای یکی از بسته ترین نظام های سیاسی منطقه بوده که شهروندان آن از محدودیت سیاسی و اجتماعی بالایی رنج می برند .


عربستان به عنوان یك نظام پادشاهی مطلقه ، دارای یكی از بسته ترین نظام های سیاسی است

علاوه بر محدودیت های این چنینی ، بایستی تبعیضات گسترده رژیم نسبت به اقلیت های مذهبی این کشور به خصوص جامعه شیعیان را مد نظر داشت که در جریان تحولات بیداری اسلامی ،این قبیل محدودیت ها و تبعیضات منجر به خیزش شیعیان کشور علیه آنها گردید.
وجود چنین فضایی در جامعه عربستان از نظر نهادهای حقوق بشری بین المللی دور نمانده است و در خصوص وضعیت حقوق بشر عربستان ، گزارشات انتقادی جدی ارائه داده اند.
در ادامه ، وضعیت حقوق بشر این کشور مبتنی بر گزارشات حقوق بشری در ابعاد مختلف آن مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.



وضعیت شیعیان عربستان :


شیعیان عربستان که حدود 15% جمعیت کشور را تشکیل می دهند و عمدتا در نواحی شرقی و جنوبی کشور مستقر هستند ، طی 8 دهه اخیر که از حکومت آل سعود می گذرد ،با تبعیضات و محدودیت های متعدد و فراوانی مواجه بودند که می توان آنها را به صورت کلی در سه طیف بر شمرد :
تبعیض های دینی-مذهبی ، تبعیض های سیاسی و محرومیت های اقتصادی .

به لحاظ مذهبی شیعیان در معرض تبعیض دینی نظام مند ، چنانکه آنها برای احداث اماکن مذهبی همچون مساجد و حسینیه یا ترمیم و رسیدگی به آنها به شدت با محدودیت مواجه اند . علاوه بر آن، آنها در انتشار آثار مذهبی خود ، انجام فعالیت های فرهنگی و اجرای مراسم و مناسک مذهبی تحت فشار بوده تا جایی که استفاده از برخی از اسامی شیعی غیر قانونی اعلام شده است.

علاوه بر اینگونه محدودیت ها، شیعیان به لحاظ جایگاه سیاسی نیز کاملا در حاشیه قرار گرفته اند؛به نحوی که از تمام مشاغل حکومتی محروم بوده و حتی در امور مربوط به مناطق خود نیز از حق خود مختاری و خودگردانی بر خوردار نیستند . در کنار طرد شیعیان از عرصه های مهم سیاسی و حکومتی ،آنها از شرایط اقتصادی بدتری نسبت به سایر شهروندان برخوردارند و با تبعیضات شغلی جدی مواجه اند.


شیعیان عربستان ،با تبعیضات و محدودیت های متعدد و فراوانی مواجه هستند.

شیعیان اگرچه عمدتا در نواحی نفت خیز عربستان از جمله "حفل الغورا"(از بزرگترین میادین نفتی جهان) ساکن اند ، لیکن سهم اندکی از نیروی انسانی شرکت های نفتی منطقه به خصوص شرکت آرامکو را به خود اختصاص داده اند و طی سال های اخیر نیز یا از کار اخراج شده یا در مشاغل و مناصب میانی و پایین به کار گمارده شده اند.

مجموعه این تبعیض ها و محرومیت ها سبب گردید تا شیعیان عربستان به دنبال فضای به وجود آمده در جریان خیزش های مردمی خاورمیانه ، در حرکتی اعتراضی علیه حکومت و رویکرد تبعیض آمیز آن به پا خیزند که با سرکوب شدید حکومت مواجه شده اند .
 در جریان این سرکوب ها، تعدادی از شیعیان به ضرب گلوله به شهادت رسیده و بخش قابل توجهی از آنها بازداشت ، محاکمه وممنوع الخروج شدند در آخرین مورد از این نوع برخوردها ، حکومت آل سعود مبادرت به بازداشت شیخ نمر باقرالنمر از رهبران جریان اعتراضی شیعی در 8 ژوئیه 2012 نمود و پس از انجام محاکمه غیر علنی و به دور از دسترسی به وکیل ، این روحانی شیعی را به اعدام محکوم نمود.

تبعیض علیه زنان :

یکی از بارزترین موارد نقض حقوق بشر و تبعیض علیه افراد ،محدودیت و محرومیت های گسترده اجتماعی علیه زنان در این کشور است .
زنان جامعه عربستان در معرض جدی ترین تبعیضات جنسی قرار دارند که این موضوع در نظام قضایی و سیاسی کشور نهادینه شده است . به عنوان نمونه زنان در عربستان برای سفر ،اشتغال و ایجاد کسب و کار ، ادامه تحصیل ،ازدواج و انجام عمل های جراحی خاص نیازمند کسب اجازه قیم یا سرپرست مرد خود شامل پدر ، همسر ، برادر و حتی پسر! خود می باشند. علاوه بر این محدودیت ها ، آنها از حق رانندگی و انجام فعالیت های ورزشی نیز محروم اند .


در یکی از موارد ، به گزارش روزنامه الکاز عربستان ، زنی طی یک حادثه رانندگی ضمن از دست دادن همسر خود دچار مصدومیت جدی شد که پزشکان برای معالجه وی،قطع دست مصدوم را ضروری یافتند؛ لیکن به جهت عدم حضور و نبود اجازه قیم، بیمارستان از این کار امتناع ورزید.
لزوم وجود قیم یا سرپرست، سبب گردیده تا با زنان کشور به عنوان "اقلیتی قانونی" رفتار شود که نمی توانند برای سرنوشت و زندگی خود تصمیم بگیرند و بایستی در اکثر موضوعات تابع امیال و خواسته های مردان باشند.




برخورد نظام قضایی با بانوان عربستان از جمله دیگر موارد تبعیض جنسیتی علیه این قشر از جامعه است که در واقع آنها را از احقاق حقوق خود و تظلم خواهی در قبال خشونت های صورت پذیرفته به نحو زیادی باز می دارد .

بر این اساس ، زنان عربستانی به تنهایی حق شکایت به دادگاه را نداشته و دادگاه تا زمانی که زنان دارای مجوزی از قیم یا سرپرست خود نباشند، به مشکلات آنها رسیدگی نخواهد کرد.

حقوق کارگران مهاجر:

کارگران مهاجر عربستانی که نیمی از نیروی کار این کشور را تشکیل داده و جمعیت آنها بالغ بر 9 میلیون نفر می شود ، به دلیل قوانین نا مناسب کار ، جزو افراد آسیب پذیر و محروم جامعه محسوب می شوند که اغلب توسط کار فرمایان خود مورد سوء استفاده قرار می گیرند .
بسیاری ازاین کارگران مقیم به جهت عدم قوانین حمایتی مورد استثمار و بیگاری قرار می گیرند ؛به طوری که این کارگران 15 الی 20 ساعت در روز و 7 روز هفته بدون تعطیلی به کار گمارده می شوند و در برخی موارد حقوق شان پرداخت نمی گردد.

این شرایط کاری برای کارگران مهاجر زن به مراتب بدتر است و آنها عموما در معرض مشکلات عدیده ای از قبیل کار اجباری ،محرومیت از غذا و سوءاستفادهای جنسی ، فیزیکی و روحی قرار دارند.


وجود این شرایط سبب گردیده است تا طی سال های 2011 الی2012  برخی از کشورهای محل مبدأ این کارگران از جمله فیلیپین ، نپال و اندونزی محدودیت هایی را بر شهروندان خود جهت مهاجرت به عربستان به منظور کار اعمال کنند .

به لحاظ دسترسی به سیستم قضایی نیز ، این کارگران در شرایط نامطلوبی به سر برده و از دسترسی عادلانه و منصفانه به مراجع قضایی محرومند و در جریان دادرسی هایی که به حکم اعدام منجر می شود، به وکیل یا مترجم دسترسی لازم را ندارند.

نظام دادرسی :

بر خلاف عمده کشورهای دنیا ، عربستان فاقد قوانین قضایی مدون است و این موضوع دست قضاوت را برای صدور حکم و مجازات فعالان سیاسی و اجتماعی باز گذاشته است .
مقامات عربستان از طریق این نظام دادرسی غیر مدون ، به عنوان ابزاری اساسی برای ایجاد خفقان استفاده نموده و فعالان سیاسی و اجتماعی کشور را در معرض پیگرد، اتهامات ساختگی و واهی ، محاکمه نا عادلانه و احکام حبس طولانی مدت قرار می دهند.



علاوه بر این مسئله ،این نظام غیر مدون سبب شده است تا شهروندان عربستانی نسبت به جرایم کیفری هیچ گونه اطلاعی نداشته باشند ؛فلذا به سادگی در معرض اتهامات سیاسی و امنیتی قرار گیرند .

از دیگر معضلات این نظام قضایی آن است که قاضی دادگاه مختار است در هر زمان اتهامات علیه متهم را تغییر دهد که این امر منجر به سردرگمی متهم ، اطاله روند دادرسی و نامشخص گردیدن وضعیت وی می شود.

از دیگر موارد قابل اشاره می توان به بازداشت های خودسرانه و طولانی مدت بدون تفهیم اتهام و محاکمه اشاره کرد که این موضوع انتقاد سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر را نیز بر انگیخته است .


این سازمان طی گزارش 23 سپتامبر 2014خود تحت عنوان "عربستان به بازداشت خودسرانه باید پایان دهد" ضمن انتقاد شدید از عربستان در خصوص بازداشت غیر قانونی ، ابراز داشته است عربستان باید سریعا در خصوص مبنای قانونی بازداشت صدها تن از افراد و نیز اقدامات صورت پذیرفته در جهت توقف عمل بازداشت های خودسرانه اطلاع رسانی کند.

در این گزارش همچنین اشاره شده است که 293 تن از شهروندان عربستانی بیش از شش ماه در بازداشت پیش از محاکمه قرار داشته ، بدون آنکه پرونده آنها به مراجع قضایی ارجاع گردیده باشد .

در میان این بازداشت شدگان ، 16 تن از آنها بیش از 2 سال و یک تن نیز بیش از 10 سال است که در چنین شرایطی به سر می برند . این در حالی است که طبق بند 114 قانون آئین دادرسی کیفری عربستان ، فرد مظنون را حداکثر تا 5 روز می توان بدون تفهیم اتهام در بازداشت نگه داشت و پس از انقضاء دوره ، با حکم اداره تحقیقات و پیگرد قضایی این مدت حداکثر تا 6 ماه قابل تمدید است و بعد از آن فرد مظنون بایستی در اسرع وقت یا آزاد گردد یا به دادگاه صالحه تحویل داده شود.


وضعیت زندان ها و بازداشتگاه های موقت :

علیرغم اینکه دولت عربستان با ایجاد شرایط فوق العاده امنیتی در خصوص وضعیت زندان ها مانع از هرگونه اطلاع رسانی دقیق از شرایط آنها شده است؛ لیکن اخبار و گزارشات سازمان های حقوق بشری از وضعیت این زندان ها حاکی از وجود شرایط وخیم زندان هاو زندانیان کشور و نقض جدی حقوق آنان است.


دولت عربستان با ایجاد شرایط فوق العاده امنیتی در خصوص وضعیت زندان ها مانع از هرگونه اطلاع رسانی دقیق از شرایط آنها شده است.

در این ارتباط به عنوان نمونه می توان به تراکم بسیار بالای زندان ها و نبود فضای مناسب جهت استراحت زندانیان اشاره کرد؛به طوری که طبق گزارش شبکه خبری فرانس24 ، در زندانی به مساحت 5 در 6 متر ،23 زندانی درآن جای داده شده بود که زندانیان مجبور بودند به صورت ایستاده بخوابند ! علاوه بر این ، سطح نازل بهداشت و خدمات درمانی زندان ها از دیگر موارد قابل توجه است.

در این زمینه ،در سال 2011برخی از زندانیان شیعه زندان "الدمام"در اعتراض به شرایط نا مطلوب زندان، طی نامه ای به مقامات کشور اظهار داشتند در یک راهروی زندان که دارای 6 سلول و 6 سرویس بهداشتی است و حداکثر گنجایش آن 60 نفر می باشد،بیش از 250 نفر نگهداری می شوند .

در گزارش دیگری که توسط جمعیت ملی حقوق بشر عربستان در تاریخ 12 دسامبر 2011 در اعتراض به شرایط وخیم بهداشتی و درمانی عربستان ارائه شد، اشاره گردیده که یک تن از زندانیان به نام نایف المری، به دلیل ابتلا به بیماری سل و نبود امکانات پزشکی جان خود را از دست داده است.

علاوه بر ازدحام شدید جمعیت زندان ها و شرایط بد بهداشتی، رفتار خشن و تحقیر آمیز پلیس عربستان و زندانبانان با افراد بازداشت شده از جمله دیگر موارد قابل ذکر است که معمولا این افراد را مورد شکنجه های شدیدی همچون ضرب و شتم ،خوراندن مواد شیمیای به آنان و نیز دادن جریان برق به آنها که در برخی موارد منجر به مرگ زندانیان می گردد، قرار می دهند.

مأموران پلیس و بعضاً دادستان ها به منظور اعتراف گیری از متهمان ،آنان را مورد تهدید و تحت شکنجه بدنی قرار می دهند که این مسئله به طور خاص در شعبات اداره تحقیقات کیفری وزارت کشور عربستان اتفاق می افتد .



وجود این شرایط موجب شده است تا سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش دسامبر 2013 خود نسبت به انجام بد رفتاری با متهمان بازداشتگاه های تحت نظر اداره کل تحقیقات (المباحث) ابراز نگرانی جدی نموده و از دولت عربستان بخواهد هر چه زودتر این روند را مورد تجدید نظر قرار دهد.

وضعیت کودکان:

گزارشات سازمان حقوق بشری حاکی از آن است که کودکان عربستانی نیز همانند دیگر اقشار جامعه در معرض نقض حقوق اساسی خود هستند . آنها نیز در معرض بازداشت خودسرانه ، بدرفتاری ، تهدید و ارعاب و عدم برخورداری از روند قضایی عادلانه قرار داشته و دربرخی موارد با مجازات های سنگین شلاق روبرو می گردند.




وضعیت آزادی بیان وعقیده :

رژیم عربستان به لحاظ شاخص آزادی بیان در زمره بدترین کشورها قرار دارد ، به گونه ای که طبق گزارش سال 2013 سازمان گزارشگران بدون مرز در حوزه شاخص آزادی بیان ، عربستان سعودی طی این سال از میان 179 کشور ، رتبه 163 را به خود اختصاص داده است .
در واقع، در عربستان آزادی های اساسی همچون حق اعتراضات و تجمعات ، آزادی رسانه و ابراز عقیده به صورت فاحشی نقض می گردد. آمار ها حاکی است این کشور بیش از 30 هزار زندانی سیاسی دارد که بیشتر آنها زندانی عقیدتی می باشند و عمدتاً شامل شیعیان نواحی شرقی عربستان هستند.

لذا ، در طول سال های اخیر شیعیان و اسماعیلیه به عنوان اقلیت های مذهبی کشور همواره تحت فشار، تعقیب و تبعیض نهادمند به دلیل پیگیری مطالبات به حق خود قرار داشته و مسیحیان کشور نیز از وضعیتی بهتر از شیعیان بر خوردار نیستند ؛ چنانکه مفتی اعظم عربستان در سال 2012 خواستار تخریب تمامی کلیسا های سراسر کشور شد.


علاوه بر این موارد ، ایجاد تشکل های مدنی و تأسیس احزاب مختلف در این کشور غیر قانونی بوده و فعالان این حوزه در صورت تخلف ، با برخورد قضایی شدیدی مواجه می گردند.


ملاحظات:

1. با پایان جنگ سرد و به دنبال آن پایان نظام دو قطبی در روابط بین الملل و تحمیل نظام تک قطبی بر جهان به رهبری ایالات متحده آمریکا و به ویژه طی چند سال اخیر ، موضوع حقوق بشر به دستاویزی مهم در عرصه سیاست خارجی آمریکا و متحدان غربی آن، جهت اعمال فشار و تضعیف کشورهای رقیب یا متخاصم بدل شده است .




در حقیقت ، امروزه اهمیت حقوق بشر از نگاه غرب در هنجار سازی و نظم بخشی به کنشگران نظام بین المللی موجود به طور خاص دولت ها مبتنی بر اندیشه لیبرال دموکراسی است که قرار است از درون آن نظم نوین جهانی مد نظر مدعیان حقوق بشر محقق گردد.

در این راستا ، دولت هایی که به لحاظ مبانی سیاسی و ایدئولوژیک ، نظم معاصر جهانی را بر نتافته و در پی اصلاح یا تغییر آن باشند، بواسطه اهرم حقوق بشر در منظر دادگاه افکار عمومی جهان مشروعیت زدایی گردیده و محکوم می گردند.
این مسئله سال ها است که در خصوص جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام تحول خواه و تجدید نظر طلب در قبال نظم جهانی موجود اعمال می شود و همواره به واسطه اهرم حقوق بشر ، هویت فرهنگی – دینی و مشروعیت سیاسی آن مورد هجمه قرار می گیرد . در واقع ، غرب با رویکردی غیر صادقانه در خصوص مفهوم حقوق بشر ، معیاری دوگانه اتخاذ نموده و در این راستا چشم خود را بر وضعیت حقوق بشری هم پیمانان خاورمیانه ای خود که دارای پرونده سئوال برانگیزی در این خصوص هستند ، بسته است . از جمله این هم پیمانان، عربستان سعودی است که در واقع می توان آن را در زمره جدی ترین ناقضان این "مفهوم متعالی" بر شمرد.

2. بررسی وضعیت حقوق بشر عربستان حاکی از این واقعیت است که در جهان امروز ، رعایت حقوق بشر و التزام به آن بهانه ای بیش در جهت پیشبرد منافع و اغراض سیاسی نیست.این مسئله حاکی از رویکرد دوگانه و مزورانه غرب در برخورد با موضوع حقوق بشر استکه از یک سو داعیه حفظ و بسط حقوق بشر در دنیا را سر می دهد و از دیگر سو ، چشم خود را بر وضعیت اسفناک حقوق بشری برخی دولت ها صرفا از این جهت که جزء هم پیمانان غرب محسوب شده و در جهت تأمین منافع سیاسی وراهبردی آنها گام بر می دارند،تعمدا بسته است .



این مسئله منجر به شکل گیری پرسشی جدی در منظر وجدان آگاه بشری شده است مبنی بر اینکه چگونه کشوری با چنین سابقه حقوق بشری از گزند انتقادات برنده حامیان مدعی حقوق بشر مصون مانده است و بر عکس، همواره مورد حمایت همه جانبه این مدعیان در عرصه های گوناگون به خصوص در عرصه نظامی قرار گرفته است ؛چنانکه طبق آخرین آمار مؤسسه سیپری، عربستان در سال 2013 با خرید تسلیحاتی 67 میلیارد دلار ، در ردیف چهارمین خریدار تسلیحاتی دنیا قرار گرفته است که قسمت اعظم آن توسط ایالات متحده آمریکا تأمین شده است.


3 . پرسش فوق آنگاه جدی تر و جالب تر می گردد که مشاهده می کنیم کشوری با چنین پرونده سؤال بر انگیز در عرصه حقوق بشر که بایستی در پیشگاه دادگاه وجدان جهانی پاسخگو باشد ، روحیه حق به جانب به خود برداشته و اکنون در زمره مدعیان حقوق بشر قرار گرفته و نسبت به وضعیت حقوق بشر سوریه ابراز نگرانی می کند و تلاش دارد در قامت ناجی مردم سوریه! آنها را از ستم حکومت اسد برهاند.
چگونه کشوری که خود جزء جدی ترین ناقضان حقوق بشر دنیاست و در قبال شهروندان خویش ملزم به حداقل پاسخگویی نیست ، اکنون ندای دفاع از آزادی ، دموکراسی ، حق تعیین سرنوشت را در سوریه به سر داده و نسبت به نقض آن ابراز نگرانی و نارضایتی می کند!
 
 

4 . نکته دیگری که بایستی بدان اشاره نمود ، آن است که بر اثر فشار نهادها و سازمان های حقوق بشر بین المللی در کنار فشار افکار عمومی داخلی ، پادشاه عربستان در صدد بهبود شرایط برآمده و در این راستا تلاش نموده با اعطای برخی امتیازات و کاهش محدودیت ها،تا حدودی از حجم انتقادات و فشار ها بکاهد.
در این راستا می توان به مواردی همچون اعطای حق وکالت به بانوان عربستانی از تاریخ 8 اکتبر 2012 ، حضور دو تن از بانوان ورزشکار این کشور در بازیهای المپیک تابستانی 2012 لندن برای نخستین بار و نیز اعلان اینکه بانوان می توانند در انتخابات شوراهای شهر این کشور در سال 2015 کاندیدا شده و از حق رای برخوردار باشند، اشاره کرد .
با وجود این اقدامات ، لیکن هنوز عربستان سعودی مسیری طولانی در جهت اصلاحات واقعی و رفع تبعیض و محدودیت های گسترده اجتماعی و سیاسی در پیش دارد که طی این مسیر مستلزم تغییر رویکرد اساسی حکومت آل سعود نسبت به شهروندان خویش به خصوص جامعه شیعیان و بانوان کشور است .
منبع: العالم



طبقه بندی: حکومت سعودی، جنایات آل سعود، شیعیان عربستان،
برچسب ها: حقوق بشر، عربستان، زنان عربستانی، شیعیان عربستان، دادگاه عربستان، آل سعود،
[ پنجشنبه 6 آذر 1393 ] [ 10:03 ب.ظ ] [ مُحرم حرم ]
به گزارش مشرق ،شیخ "نمر باقر النمر" ‌روحانی شیعی برجسته عربستانی، در سال 1379 هجری قمری مصادف با 1968 میلادی، در شهر "العوامیه" در استان القطیف در شرق عربستان در خانواده‌‌ای اهل علم و دین، به دنیا آمد که از آن علمایی چون "آیت‌الله شیخ محمد بن ناصر آل نمر" (قدس سره) و خطبای حسینی چون جدش حاج "علی بن ناصر آل نمر" سر بر آورده بودند.


تحصیلات مقدماتی و هجرت برای تحصیل علوم دینی
تحصیلات مقدماتی خود را در همان شهر العوامیه به پایان رساند و در سال 1400 هجری قمری مصادف با 1989 میلادی، برای آشنایی نزدیک‌تر با انقلاب اسلامی ایران و تحصیلات حوزوی ابتدا به ایران مهاجرت کرد تا در تهران در حوزه علمیه حضرت قائم(عج) حضور پیدا کند که در همان سال توسط آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی در تهران تأسیس شده بود.



شیخ نمر پس از 10 سال تحصیل در حوزه علمیه حضرت قائم(عج)، عازم سوریه شد و در حوزه علمیه حضرت زینب(ع) برای ادامه تحصیلات حوزوی و علوم دینی نام نوشت و در حضور اساتید این حوزه به تحصیل پرداخت.

وی دوره کتاب‌های اصولی از جمله "اصول" المظفر، "رسائل" شیخ انصاری و "كفایة" آخوند خراسانی را گذراند و در علم فقه نیز "اللمعة الدمشقیة" نوشته شهید اول، "جامع المدارك" خوانساری، "مكاسب" شیخ انصاری و "مستمسك العروة الوثقى" سید حكیم و دیگر کتاب‌های فقهی را مطالعه کرد.

وی در طول مدت تحصیل علوم حوزوی خود در تهران و سوریه در محضر اساتیدی حضور یافت، از جمله:
- بحث خارج نزد آیت الله سید محمدتقی مدرسی در تهران
- بحث خارج نزد آیت الله سید عباس مدرسی در سوریه
- بحث خارج نزد آیت الله خاقانی در سوریه
- دروس عالیة نزد علامة شیخ صاحب الصادق در تهران
- درس "لمعة" نزد علامة شیخ وحید افغانی

همچنین اخلاق را نزد آیت‌الله شیرازی در شهر مقدس قم فراگرفت و به این ترتیب به درجات بسیار بالایی در اجتهاد است دست یافت و اجازه تدریس در مراکز علوم دینی و مذهبی را پیدا کرد.

وی اکنون از جمله معروف‌ترین و شایسته‌ترین مدرسان علوم مذهبی و دینی در حوزه‌های علمیه به شمار می‌آید که حتی در حوزه‌های علمیه ایران و سوریه به تدریس کتاب‌هایی همچون كتاب "اللمعة الدمشقیة" و كتاب "جامع المدارك" و "مستمسك عروة الوثقى" و "الحلقات" شهید سید محمدباقر صدر پرداخته است.

شیخ نمر سال‌ها اداره حوزه علمیه حضرت قائم(عج) در تهران و سوریه را برعهده داشت و تلاش بسیاری برای توسعه و پیشرفت این مراکز انجام داد.

پس از بازگشت به عربستان مرکز مذهبی "الإمام القائم(عج)" را نیز در العوامیه تأسیس کرد که در واقع سنگ‌بنای "مرکز اسلامی" در سال 1422 هجری قمری مصادف با 2011 میلادی بود.


خصوصیات اخلاقی آیت‌الله
از جمله خصوصیات اخلاقی وی را باید بلندمنشی و وسواس او در مراعات و حفظ اصول و مبادی و ارزش‌های دینی ملاحظه کرد که بازتاب آن به‌خوبی در خط مشی فکری و جهادی‌اش آشکار است.
 

آیت‌الله نمر النمر، تسلط شگرفی بر روند تحولات جاری منطقه‌ای دارد

همچنین شیخ، از دیدی باز و آگاه نسبت به حوادث جاری پیرامون خود چه در عربستان و چه در منطقه برخوردار است و همین موجب شده تا دارای دید تحلیلی دقیقی از جریان امور در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی باشد که یکی از دلایل آن بنا به گفته وی ارتباط عمیق وی با قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام است که همواره روشنگر راه وی در زندگی بوده‌اند.


فعالیت‌های سیاسی و بازداشت‌ها توسط رژیم سعودی
رژیم عربستان سعودی در حالی شیخ نمر باقر النمر را در سال 2012 بازداشت کرد که پیش از این نیز دو بار و طی سال‌های 2006 و 2008 میلادی، شیخ را بازداشت کرده بود.

نخستین بازداشت شیخ نمر به می 2006 میلادی بازمی‌گردد، هنگامی که شیخ به محض بازگشت از سفر کوتاه‌مدتش به بحرین و بازگشت به عربستان، به دلیل مشارکت در همایشی بین‌المللی قرآن کریم از سوی نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد.

اتهام شیخ این بود که در این همایش، در عریضه‌‌ای، از رژیم سعودی خواسته بود به "قبرستان بقیع" رسیدگی کرده، مذهب "تشیع" را به رسمیت شناخته و شیوه‌‌های آموزشی و درسی کنونی حاکم بر عربستان را تغییر داده یا لغو کند؛ همین.

اما بازداشت مجدد شیخ نمر، به 23 آگوست 2008 میلادی بازمی‌‌گردد که در شهر "القطیف" به دست نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد. این بار اتهام شیخ برای بازداشت بنابر ادعای رژیم سعودی درخواست از شیعیان مناطق شرقی عربستان برای آماده‌شدن به منظور دفاع از خود و جامعه خویش بود که رژیم ادعا می‌‌کرد، این سخنان نمر به معنی تحریک شیعیان عربستانی برای جدایی از حکومت مرکزی بود.

رژیم سعودی از بیم قیام مردمی و خشم و غضب شیعیان مناطق شرقی عربستان شیخ نمر را 24 ساعت پس از بازداشت آزاد کرد.


اقامه نماز جمعه در العوامیه از برنامه‌های هر هفته آیت‌الله نمر النمر است

این روحانی برجسته عربستانی یک بار دیگر در مارس 2009 میلادی در معرض بازداشت قرار گرفت.


دیدگاه های نمر در قبال آل‌سعود
شیخ نمر همواره در خطابه‌‌هایش رژیم سعودی را به اعمال "سیاست‌‌های تبعیض‌آمیز طایفه‌ای سازمان‌یافته و منظم به‌ویژه در مناطق شرقی عربستان و به‌خصوص در دو منطقه "الاحساء" و "القطیف" متهم می‌کرد که حدود یک قرن است، بر این مناطق حاکمیت دارد.

وی همواره و بارها تأکید داشته که از گفتن کلام حق، بیم و واهمه‌ای ندارد حتی اگر در این راه بازداشت شده، وارد زندان شود و تحت شدیدترین شکنجه‌ها و آزارها و اذیت ها تا سرحد شهادت قرار گیرد.

شیخ نمر توهین به کرامت شهروندان عربستانی به‌ویژه شهروندان شیعی عربستان که از دید رژیم سعودی شهروندان درجه دو این کشور به شمار می‌آیند و فاقد هرگونه حق و حقوق شهروندی هستند، رد و تأکید می‌کند که از کرامت و حقوق شهروندان شیعی عربستانی حمایت خواهد کرد.

وی بارها در این ارتباط تأکید کرده است که در خط اول رویارویی با ظلم و جور رژیم سعودی قرار می‌گیرد چون اعتقاد دارد بدون مبارزه و تلاش نمی‌‌توان به حقوق مورد نظر خود دست یافت و عدالتی در کشور برقرار نخواهد شد و شهروندان نمی‌توانند آزاد زندگی کنند.

شیخ نمر در این‌باره در سخنان خود با استناد به خطبه "جهاد" امیرالمؤمنین علی(ع) تأکید دارد که به عدالت جز از طریق جهاد دست نخواهیم یافت و حق جز با از خود گذشتگی و جهاد و شجاعت به دست نخواهد آمد.

وی در خطبه‌های نماز جمعه خود نیز بارها گفته است که شیعیان عربستان، دیگر در برابر توهین‌ها و تعدی‌ها و تجاوزات آل‌سعود سکوت نخواهند کرد و در این باره خطاب به آل‌سعود گفت که "ما ساکت نمی‌مانیم که هر آنچه بخواهید بر سر ما بیاورید؛ هر آنچه بخواهید انجام دهید و کرامت و شخصیت ما را که با ارزش ترین چیز در زندگی ماست، زیر پا بگذارید".

شیخ نمر همچنین از مطبوعات و رسانه‌های سعودی به دلیل وابستگی و تبعیت آنها از رژیم سعودی و تبدیل‌شدن آنها به بوق تبلیغاتی آل‌سعود به‌شدت انتقاد می‌کند.

وی تصریح می‌کند که مفتی‌های وهابی، ساخته و پرداخته آل‌سعود هستند. به گفته شیخ نمر، آل سعود به مفتی‌های وهابی پول می‌دهند تا با دامن‌زدن به اختلافات طایفه‌ای و مذهبی و ایجاد اختلاف بین شیعیان و اهل سنت، آنها را به خود مشغول کنند و با ایجاد تفرقه مذهبی و طایفه‌ای و قبیله‌ای به حاکمیت خود بر عربستان و غارت و چپاول ثروت‌های آن ادامه دهند.

شیخ نمر النمر در یکی از خطبه‌هایش به خاطر مواضع و دیدگاه‌های تندش در قبال رژیم سعودی گفت که "می‌دانم فردا برای بازداشت من به سراغ خواهید آمد. خوش می‌آیید! این منطق و راه و روش شماست: "بازداشت" و "شکنجه" و "کشتار"؛ ما از قتل و کشتار نمی‌هراسیم. ما از هیچ چیز نمی‌ترسیم."

وی در قبال سرکوبگری های رژیم سعودی و مخالفت این رژیم با برگزاری تظاهرات‌ مسالمت‌آمیز و تجمع‌های اعتراض‌آمیز تأکید می‌کرد که "همواره به دنبال راه‌های دیگری برای ادامه اعتراضات خود و احقاق حقوق‌مان خواهیم بود و تظاهرات، یکی از این راهکارهاست".

این روحانی عربستانی را باید از جمله دشمنان سرسخت "نایف بن عبدالعزیز" ولیعهد سابق رژیم سعودی برشمرد. شیخ نمر، همواره انتقادات شدیدی را به وی وارد می‌کرد.

وی در یکی از خطابه‌هایش شاهزاده نایف بن عبدالعزیز را به علت شدت خشونت و قساوت و ظلمش علیه مردم عربستان به طور اعم و شیعیان به طور اخص، طاغوت و ستمگری خواند که در قبرش شکنجه خواهد شد و آتش او را خواهد سوزاند و کرم‌ها او را خواهند خورد. او در همین خطبه تأکید کرد که از مرگ نایف خوشحال خواهد شد.

وی همواره در خطبه‌های نمازجمعه و خطابه هایش نه تنها از آل سعود انتقاد می‌کند بلکه از منتقدان سرسخت برخی از رژیم‌های عربی حوزه خلیج فارس از جمله آل خلیفه بوده است.



پیکر خون آلود آیت الله پس از ترور

اکنون سؤال همه ناظران بین‌المللی و تحلیلگران منطقه‌ای این است که آیا صدور حکم اعدام آیت‌الله نمر النمر، می‌تواند جرقه‌ای بر بشکه باروت خشم ملت عربستان از استبداد و ستمگری روزافزون رژیم خونخوار سعودی و پایانی بر تاریخ سیاه حاکمیت وهابیت بر حجاز و خاستگاه اسلام باشد؟



طبقه بندی: شیعیان عربستان،
برچسب ها: شیخ النمر، آل سعود، شیعیان عربستان،
[ پنجشنبه 24 مهر 1393 ] [ 10:45 ب.ظ ] [ مُحرم حرم ]
 دادستان قضایی رژیم سعودی، آیت الله شیخ نمر باقر النمر، رهبر انقلاب شیعیان عربستان را به "محاربه" و "ایجاد نا آرامی" و نیز "زمینه ‌چینی برای دخالت خارجی" متهم کرده و بر همین اساس خواستار صدور حکم اعدام وی را کرد.

قابل ذکر است دادستان رژیم آل سعود همچنین آیت الله النمر را به "کمک به تروریست‌ها" و "تحریک به اغتشاش" متهم کرده و این اتهامی است که مجازات آن به خودی خود در قوانین اسلامی و نیز قانون رژیم سعودی، مرگ و اعدام است. 

به رغم مطرح شدن درخواست صدور حکم اعدام برای رهبر انقلاب شیعیان عربستان توسط دادستان رژیم سعودی اما کارشناسان مسائل سیاسی عربستان مطرح شدن این درخواست را با هدف بررسی وضعیت خشم شیعیان عربستان دانسته اند.

این کارشناسان معتقدند در صورت سکوت شیعیان در برابر چنین درخواستی به احتمال زیاد حکم اعدام برای او صادر و اجرا شود اما در صورت افزایش اعتراضات مردمی شیعیان مقامات آل سعود وارد عمل شده و صدور چنین حکمی را متوقف خواهند کرد زیرا حکام دیکاتوری آل سعود می دانند که اجرای حکم اعدام به منزله بازی کردن با آتش است و می تواند خشم شیعیان را طوری برافروزد که سراسر عربستان را به آتش بکشند و در نهایت موجب سقوط رژیم آل سعود خواهد شد.

لازم به یادآوری است که آیت الله النمر بیش از 250 روز است که در حبس به سر می برد و در این مدت علاوه بر اینکه همسرش از دنیا رفت و به او اجازه حضور در مراسم تشیع او را ندادند، او را مورد انواع شکنجه های روحی و بدنی قرار دادند.
 
چه بسیار خشمی که در سینه نگه می داریم و بر سر ستمگران خالی نمی کنیم و به دین و مذهب مان صدمه می زنیم!  المـــوت لآل سعــود
 
 



طبقه بندی: شیعیان عربستان،
برچسب ها: آیت الله نمر، شیعیان عربستان، آل سعود،
[ شنبه 10 فروردین 1392 ] [ 03:28 ب.ظ ] [ مُحرم حرم ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 8 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ

لازم است ...به طور کوبنده فجایع و ستمگری های ستمگران هر عصر یادآوری شود، و در این عصر که عصر مظلومیت جهان اسلام به دست آمریکا و ..و سایر وابستگان به آنان و از آن جمله
آل سعود، این خائنین به حرم بزرگ الهی ،
لعنة الله و ملائکته و رسله علیهم است به طور کوبنده یادآوری و لعن و نفرین شود.
امام خمینی ( رحمة الله علیه)